[ کل اخبار ] [ چاپگر ] [ نسخه چاپي ]

پيش ازاين، بخش خصوصي آمريكا تشديد تحريم‌هاي يكطرفه عليه ايران را به مصلحت منافع ملي آمريكا ندانسته بود
دنياي اقتصاد- يك روز پس از هشدار و اعلام مخالفت بخش خصوصي آمريكا با تحريم ايران، سناي آمريكا با بي‌اعتنايي به اين هشدارها به لايحه تحريم بنزين ايران راي مثبت داد.
به گزارش ايسنا، سناي آمريكا لايحه‌اي را تصويب كرد كه به باراك اوباما اجازه مي‌دهد تحريم‌هايي را عليه تامين كنندگان بنزين ايران اعمال و برخي از نخبگان ايران را تنبيه كند؛ اقدامي كه هدف آن متقاعد كردن ايران به تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي‌اش عنوان شده است. اين تحريم‌ها كه لايحه آن روز پنج‌شنبه در سناي آمريكا تصويب شد، شركت‌هايي را كه براي ايران بنزين صادر مي‌كنند يا به گسترش قابليت پالايش نفت در ايران كمك مي‌كنند به وسيله اقداماتي از قبيل خودداري از دادن وام يا هرگونه كمكي از جانب موسسات مالي آمريكايي به آنها تنبيه مي‌كند.
به گزارش خبرگزاري رويترز، مجلس نمايندگان آمريكا نيز لايحه‌اي مشابه لايحه‌ سنا را تصويب كرده است. پيش از اين‌كه اين لايحه به يك قانون تبديل شود، اختلافاتي كه بين دو لايحه سنا و مجلس نمايندگان وجود دارد بايد برطرف شود. در اين لايحه كه منع گسترده‌اي عليه واردات مستقيم از ايران به آمريكا و صادرات از آمريكا به ايران به جز غذا و دارو اعمال مي‌كند، از دولت آمريكا خواسته مي‌شود دارايي‌هاي برخي مقامات ايراني مسدود شود؛ همچنين به دولت‌هاي محلي و ايالتي و مديران دارايي‌هاي خصوصي اجازه داده مي‌شود كه به راحتي سرمايه‌گذاري خود را از شركت‌هاي انرژي كه با ايران همكاري دارند خارج كنند و علاوه بر آن كنترل صادراتي را تحكيم مي‌بخشد تا جلوي صادرات فناوري حساس به ايران را از طريق بازارهاي سياه غيرقانوني و ساير كشورها بگيرد.
اين اقدام سنا در حالي صورت مي‌گيرد كه گروه‌هاي تجاري آمريكايي به كاخ سفيد هشدار دادند كه طرح‌هاي كنگره براي گسترش تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران ممكن است منافع اقتصادي و امنيتي آمريكا را به شكل قابل توجهي تحليل ببرد.
اتاق بازرگاني آمريكا و ديگر گروه‌هاي تجاري در نامه‌اي به مقامات ارشد كاخ سفيد اعلام كردند: تحريم‌هاي پيشنهادي موجب مناقشات اقتصادي، ديپلماتيك و حقوقي با متحدين آمريكا مي‌شود و ممكن است اقدام مشترك عليه ايران را نقش بر آب كند. گروه‌هاي تجاري به جيمز جونز، مشاور امنيت ملي كاخ سفيد و لارنس ساموز مشاور سياست اقتصادي كاخ سفيد گفتند كه آنها با هدف ممانعت از دستيابي ايران به بمب هسته‌اي موافقند، اما از مفاد طرح‌هاي مجلس نمايندگان و سنا كه ممكن است «مانع از انجام معاملات تجاري معمول شركت‌هاي آمريكايي با شركاي مهم در سراسر جهان شود حتي اگر در صورتي باشد كه اين معاملات به تجارت با ايران هيچ ارتباطي نداشته باشند» ابراز نگراني كردند.
اين گروه‌ها اعلام كردند: اين مفاد مي‌تواند بخش بسيار بزرگي از جامعه تجاري جهاني با پيامدهايي كه از نظر ما به طرز مناسبي ارزيابي نشده است، در بر بگيرد. آنها هشدار دادند كه اين پيشنهادات ممكن است بر بانك صادرات - واردات آمريكا تاثير بسياري داشته باشد و از اين طريق كه از كاركردن اين بانك با همتايان خارجي‌اش با هدف كمك به صادرات مالي آمريكا كه هيچ ارتباطي به بخش انرژي ايران ندارد، جلوگيري كند. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه هري ريد، رهبر اكثريت دموكرات سناي آمريكا گفت كه اين لايحه كه تحريم‌هاي يك جانبه جديد آمريكا را عليه واردات بنزين ايران اعمال مي‌كند فشار جديدي را به دولت ايران وارد كرده و تهران را از آنچه وي دستيابي به يك سلاح هسته‌اي خواند باز مي‌دارد.
اين لايحه كه شامل تحريم‌هايي است كه مي‌تواند عليه شركت‌هاي خارجي اعمال شود كه بيش از 20 ميليون دلار در بخش انرژي ايران سرمايه‌گذاري كرده‌اند، در پايان ماه اكتبر مورد تصويب كميته بانكداري سنا قرار گرفت. مجلس نمايندگان آمريكا نيز در 15 دسامبر نمونه مورد نظر خود را از اين لايحه تصويب كرد. بر اساس اين گزارش‌، آمريكا و برخي متحدان اروپايي‌اش مدعي‌اند كه ايران تحت پوشش برنامه هسته‌اي صلح‌آميز خود در تلاش براي توليد سلاح هسته‌اي است و در همين راستا تاكنون تحريم‌هايي را عليه ايران اعمال كرده‌اند تا تهران را متقاعد به تعليق فعاليت‌هاي هسته‌اي‌اش كنند.
اين در حالي است كه ايران بارها بر صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي‌اش تاكيد داشته و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز در گزارش‌هاي متعدد خود به عدم انحراف اين فعاليت‌ها به سوي تسليحاتي شدن اذعان داشته است.